به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی ظهر چهارشنبه در پنجمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان با تاکید بر ضرورت تحلیل دقیق آمار سرقت اظهار کرد: در بررسی آمارها نباید تنها به اعداد و مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اکتفا کرد بلکه باید شاخصهای مختلف و شرایط حاکم بر استان نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تاثیر شرایط خاص امنیتی و ماموریتهای متعدد دستگاههای مسئول بر روند مقابله با سرقت افزود: باید برای کاهش سرقتهای رخ داده در استان برنامهریزی عملیاتی انجام شود و مصوبات جلسات پیشگیری از وقوع جرم از مرحله طرح و تصویب به مرحله اجرا برسد.
دادستان همدان با تاکید بر تمرکز بر سارقان حرفهای و سابقهدار خواستار پیگیری مستمر وضعیت این افراد و ارائه گزارشهای دورهای از نتایج اقدامات انجامشده شد.
وی همچنین بر دقت ضابطان در تنظیم گزارشهای مربوط به سرقتهای مشمول حدود شرعی تاکید کرد و گفت: شرایط قانونی از جمله موضوع حرز و اضطرار باید با دقت مورد توجه قرار گیرد و جزئیات محل نگهداری مال و نحوه وقوع سرقت در گزارشهای اولیه به روشنی درج شود.
نجفی تسریع در اجرای طرح تبدیل کابلهای مسی به کابلهای خودنگهدار، اولویتبندی مناطق آسیبپذیر، رعایت الزامات مقررات ملی ساختمان و هماهنگی شهرداری و سازمان نظام مهندسی برای جلوگیری از صدور پایان کار ساختمانهای فاقد تائیدیههای لازم را ضروری دانست.
وی ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات، برخورد با واحدهای غیرمجاز، استفاده از ظرفیت بسیج و نیروهای مردمی و تقویت همکاری دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاها با نیروهای انتظامی را از دیگر راهکارهای پیشگیری از سرقت برشمرد.
رشد ۱۷ درصدی سرقت در ۷ ماهه سال جاری
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در این نشست با اشاره به روند وقوع سرقت در استان گفت: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ وقوع سرقت هر سال دستکم ۱۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت اما در سال جاری با توجه به شرایط اقتصادی، تورم و شرایط خاص کشور روند وقوع این جرم افزایش یافته است.
محمد معینی افزود: براساس آمار مجموعه دادگستری وقوع سرقت در مهر ماه امسال نسبت به ماه قبل ۱۷ درصد کاهش داشته است اما در مجموع سرقتهای ثبت شده در هفت ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، ۱۷ درصد افزایش نشان میدهد.
وی با تاکید بر اینکه شرایط موجود مسئولیت دستگاههای متولی را کاهش نمیدهد، خواستار اجرای مصوبات شورا و ارائه گزارش دقیق دستگاههای مسئول درباره اقدامات انجام شده و دلایل اجرا نشدن برخی مصوبات شد.


نظر شما